نهاد ناظر به منظور انتظام بازار پایه اقدام به ابلاغ اصلاحات
طی مقررات جدید در مورخ 4 شهریور 98 نموده است. هر چند مقررات مزبور جهت انطباق با
شریعت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ولی نکته اساسی در ابلاغ مقررات، انتساب آن
به شفافیت است. به نظر می‌رسد هدف اصلی نهاد ناظر جلوگیری از جهش قیمت سهام
پذیرفته شده در آن بازار بوده است که با سربرگ شفافیت به بازار منعکس شده است.
درحالیکه اجرای تبصره بند 4 ماده 10 سبب جریحه‌دار شدن قداست شفافیت در بازار
توصیف می‌شود.بهتر می‌بود نهاد ناظر در راستای توسعه بازار و نزدیک کردن
آن با شاخص‌های بازار توسعه‌یافته، اقدام به اجرای سیاست تعمیق بازار می‌نمود.
دیدگاه اخیر نهاد ناظر سبب افزایش ریسک مقررات در بازار سرمایه خواهد شد و در پی
آن افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران را به همراه نخواهد داشت. عطف به ماده 3 اساسنامه
سازمان بورس و اوراق بهادار که آنرا مؤسسه عمومی غیردولتی معرفی کرده است، پیشنهاد
می‌شود این نهاد به دلیل نظارت بر شفافیت نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده در
بازار سرمایه، جهت تبیین التزام عملی بر شفافیت، توسعه فرهنگ شفافیت بر بازار و
افزایش اعتماد بازیگران بازار، صورت‌های مالی خود را در دسترس عموم قرار دهد.امیدواریم با ایجاد رویکرد
مناسب و تدوین سیاست‌ها، مسیر بازار سرمایه کشور به سمت یک بازار توسعه‌یافته
نزدیک‌تر شود.
هفته
نامه اطلاعات بورس، سال هفتم، شماره 322، هفته اول مهر، 1398.